اين مصوبه مجلس از نظر شوراي نگهبان مغاير با قانون اساسي است و هنوز اين ايرادها رفع نشده است.
شوراي نگهبان به مصوبه ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان در دستگاه‌ها 3 ايراد وارد كرده كه به‌گفته دبير كميسيون اجتماعي مجلس پس از مشورت با شوراي نگهبان مشخص شده بيشترين ايراد اين شورا به بند 8 سياستهاي كلي نظام اداري كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده و بر استفاده از تجربيات بازنشستگان در دستگاه‌ها تأكيد دارد، مربوط مي‌شود. «بي‌توجهي به توانايي و تجربه بازنشسته‌ها» يكي از انتقاد‌هاي اصلي به اين طرح در زمان بررسي آن بود. حالا دبير كميسيون اجتماعي مجلس مي‌گويد: «در اين زمينه هنوز بحث‌هايي وجود دارد، مقرر شده كارگروهي با حضور نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان اين موضوع مجددا بررسي شود تا راهكاري اتخاذ شود كه اين مصوبه با سياستهاي كلي نظام كه مقام‌معظم رهبري آن را ابلاغ فرموده‌اند مغايرتي نداشته باشد. »
اگرچه محمداسماعيل سعيدي اظهار اميدواري مي‌كند اين مصوبه پس از رفع ايرادات شوراي نگهبان تا پايان آبان در صحن علني مجلس مطرح شود اما جواد برات، ديگر عضو همين كميسيون، با تأكيد بر اينكه سرانجام اين طرح هنوز نامشخص است، به باشگاه خبرنگاران جوان مي‌گويد: «اطلاق ممنوعيت به‌كارگيري افراد بازنشسته و پرداخت حقوق آنها مغاير بند 8 سياستهاي كلي نظام اداري (حفظ كرامت، عزت و تعيين معيشت بازنشستگان و مستمري‌بگيران و بهره‌گيري از نظرات و تجارب آنان) و مخالف بند يك قانون اساسي است كه در برخي موارد مانع ايجاد نظام اداري صحيح مي‌شود.»
- سرنوشت يك طرح
در ماده5 قانون خدمات مديريت كشوري، تمامي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و تمامي دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده شده‌اند. نمايندگان مجلس نيز هرگونه به كارگيري افراد بازنشسته يا بازخريد در اين بخش‌ها را به هر نحو، حتي پروژه‌اي، مشاور و... ممنوع اعلام كرده‌‌اند. همچنين براساس تبصره يك اين ماده از قانون خدمات كشوري، افرادي كه برخلاف مفاد اين قانون به كارگيري شده‌اند، ظرف مدت 60 روز از تاريخ تصويب اين قانون، بايد سمت و پست خود را ترك كنند و هرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. اين طرح استثنائاتي نيز دارد. براساس رأي نمايندگان مجلس، مقامات موضوع ماده 71قانون مديريت خدمات كشوري، يعني رؤساي 3 قوه، معاونين رئيس‌جمهور، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، استانداران، سفرا و البته خود نمايندگان مجلس شامل اين موضوع نمي‌شوند.
حالا بايد منتظر ماند و ديد اصلاح جزئيات اين طرح براي تأمين نظر شوراي نگهبان چگونه اتفاق خواهد افتاد و كداميك از انتقاد‌هاي وارد به اين طرح برطرف خواهد شد؟
- ديدگاه مخالفان و موافقان
اگر چه موافقان طرح مي‌گويند كه با ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان در دستگاه‌ها، براي جوانان اشتغال ايجاد مي‌شود اما مخالفان معتقدند نبايد افراد مجرب را صرفا به‌دليل رسيدن به سن بازنشستگي از دستگاه‌ها دور كرد بلكه بايد از تجربيات آنان استفاده كرد. برخي كارشناسان نيز معتقدند كه اين قانون نمي‌تواند تأثير چنداني بر اشتغال جوانان داشته باشد چون كنار گذاشتن اين افراد الزاما مساوي استخدام جوان‌تر‌ها نخواهد بود. از سوي ديگر برخي دستگاه‌هاي دولتي نيز ممكن است از اجراي اين قانون ناراضي باشند. در يك نمونه معاون وزير آموزش و پرورش، قانون «ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرايي» را باعث بروز مشكلاتي درخصوص به‌كارگيري نيروهاي حق‌التدريسي در مدارس اعلام كرده است.
نظر شما